أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 متهمين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لاتزال مستمرة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.. حيث تبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه
تقاضت مبالغ مالية كبيرة، وهدايا عينية عبارة عن مصوغات ذهبية، تخطت المليون جنيه، لصالح عدد من رجال الأعمال فى منطقة غرب الاسكندرية، مقابل إصداراها أوامر لمنع تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإزالة المبانى الموجودة على أراضى الدولة، واستغلت سلطتها، فى تعطيل تنفيذ هذه القرارات، وإعفاء أصحابها من سداد الغرامات المقررة لهذه المخالفات.
وأكدت التحريات تفاصيلها، أن الدكتورة سعاد الخولى تسببت فى إهدار 10 ملايين جنيه، حق للدولة من هذه الغرامات، التى استحقتها المحافظة عن المبانى الغير مرخصة على أراضى الدولة، وتربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها.
كما تبين قيام الدكتورة سعاد الخولى، بإخفاء ثروتها بشكل غير مشروع، وعدم وضعها فى إقرار الذمة المالية لها، من خلال فتح حسابات بنكية، باسم أقاربها، تجنبًا للملاحقة المالية لها.
وتحفظت الهيئات الامنية على البوح عن الأسماء الخاصة برجال الأعمال المشتركين معها فى القضية، لاعتبارات كثيرة أهمها الشهادة على ما قاموا بدفعه لنائب محافظ الإسكندرية، وعدم الإخلال بسير القضية فى حالة النشر.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة، أثناء تواجدها داخل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد متابعتها حوالى شهر، وتسجيل لقاءاتها بالصوت والصورة، كما تم التحفظ على جميع أوراقها وملفاتها الموجودة بمكتبها الشخصى، وكذلك تفتيش منزلها.
منقول
وأكدت التحريات تفاصيلها، أن الدكتورة سعاد الخولى تسببت فى إهدار 10 ملايين جنيه، حق للدولة من هذه الغرامات، التى استحقتها المحافظة عن المبانى الغير مرخصة على أراضى الدولة، وتربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها.
كما تبين قيام الدكتورة سعاد الخولى، بإخفاء ثروتها بشكل غير مشروع، وعدم وضعها فى إقرار الذمة المالية لها، من خلال فتح حسابات بنكية، باسم أقاربها، تجنبًا للملاحقة المالية لها.
وتحفظت الهيئات الامنية على البوح عن الأسماء الخاصة برجال الأعمال المشتركين معها فى القضية، لاعتبارات كثيرة أهمها الشهادة على ما قاموا بدفعه لنائب محافظ الإسكندرية، وعدم الإخلال بسير القضية فى حالة النشر.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة، أثناء تواجدها داخل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد متابعتها حوالى شهر، وتسجيل لقاءاتها بالصوت والصورة، كما تم التحفظ على جميع أوراقها وملفاتها الموجودة بمكتبها الشخصى، وكذلك تفتيش منزلها.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق